أعضاء مجلس الشيوخ يعيدون تقديم مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت

أعضاء مجلس الشيوخ يعيدون تقديم مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت



أعضاء مجلس الشيوخ لا يتخلون عن مشروع قانون لحماية بياناتك على الإنترنت، ولهذا أعاد بريان شاتز من هاواي و 18 من أعضاء مجلس الشيوخ  الآخرين تقديم قانون رعاية البيانات الذى أطلق منذ عام 2018 لوضع معايير أعلى للمعلومات الحساسة. 


 


وسوف تحتاج الشركات إلى “تأمين معقول” لبيانات تحديد الهوية ، بما في ذلك إشعارات العملاء الفورية بشأن الانتهاكات، ولا يمكنهم أيضًا استخدام هذه البيانات بطرق ضارة ، ويجب عليهم ضمان تعامل الأطراف الثالثة مع أي بيانات مشتركة بنفس القدر من الاحترام، وفقا لتقرير engadget.  


 


ويمنح هذا الإجراء لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة فرض غرامة على الشركات التي تنتهك القواعد ، بما في ذلك الأطراف الثالثة، و يمكن أن تتخذ الدول دعاوى مدنية خاصة بها ، لكن يمكن أن تتدخل لجنة التجارة الفيدرالية.


 


ويتألف أعضاء مجلس الشيوخ إلى حد كبير من الديمقراطيين ، بما في ذلك نقاد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إليزابيث وارين وإيمي كلوبوشار ، كما يدعم المستقلان بيرني ساندرز وأنجوس كينج التشريع المحتمل، وحصل قانون رعاية البيانات الأصلي على دعم 15 ديمقراطيًا.


 


وليس هناك ما يضمن نجاح القانون الذي تم إحياؤه حيث أنه لم يتم التصويت على مشروع القانون الأصلي بعد تقديمه في ديسمبر 2018، وبينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ في عام 2023 ، يقود الجمهوريون مجلس النواب. إذا تم تقسيم التصويت على مشروع قانون معادل على أسس حزبية في مجلس النواب ، فلن يصل إلى مكتب الرئيس للموافقة عليه.


 


ومع  ذلك ، قد تكون الظروف أكثر ملاءمة هذه المرة، وكان الرئيس بايدن حريصًا على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة ، مع التركيز بشكل خاص على الحد من جمع البيانات واستخدامها. 


 


وفي الوقت نفسه ، يشعر كلا الحزبين الرئيسيين في الكونجرس بقلق متزايد بشأن خصوصية البيانات وأمنها ، ويُرضي قانون رعاية البيانات نظريًا هؤلاء السياسيين ، إذا كان ذلك فقط عن طريق تحويل المزيد من المسؤولية إلى الشركات.


 


اكتشاف المزيد من موقع شبرون

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *